سرویس بازار -محمد مهدی حاتمی: «ایرانی‌ها سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سیگار دود می‌کنند.» این آماری است که مسئولان وزارت بهداشت در طول سه سال گذشته بارها بر آن تاکید کرده‌اند و درباره آن هشدار داده‌اند. آنها می‌گویند این رقم تقریبا معادل تمام بودجه سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و بنابراین، وضع مالیات بر فروش سیگار، رقمی کوچک را شامل شود اما می‌تواند بودجه های درمانی وزارت بهداشت را دگرگون کند.به گزارش تجارت‌نیوز، دو روز پیش بود که سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، از اقتصاد سیگار و حواشی آن گفت. به گزارش شرق، ایرج حریرچی گفته بود ایران در بین ١٨١ کشور دنیا، ارزانترین قیمت فروش سیگار را دارد و قیمت سیگار در کشورهای تولیدکننده و صادر‌کننده آن، پنج برابر ایران است.او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اعلام اینکه مهم‌ترین عامل کاهش مصرف دخانیات، افزایش قیمت آن است، درباره تلفاتی که مصرف سیگار و دیگر انواع دخانیات در کشور بر جای می‌گذارد نیز آخرین آمار را ارائه کرد.
براساس اعلام سخنگوی وزارت بهداشت در کشور سالانه ۵۰ تا ۵۵ هزار نفر به‌علت استعمال دخانیات می‌میرند و همچنین هر سال ۵٠٠ هزار نفر (معادل پنج درصد تعداد کل افراد بستری‌شده) در بیمارستان‌های کشور بر اثر استعمال دخانیات بستری می‌شوند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، حدود یک درصد از تولید ناخالص ملی ایران، صرف دخانیات می‌شود
سیگار یک درصد از GDP ایران را می‌بلعد
بر این اساس برآورد شده است که هزینه سالانه‌ای برابر با ١٠ تا ١١ هزار میلیارد تومان از پول مردم کشور، صرف دود می‌شود. سخنگوی وزارت بهداشت گفته بود: «حدود یک درصد از تولید ناخالص ملی، صرف دخانیات می‌شود و مستقیم و غیرمستقیم به‌دلیل مصرف دخانیات، سالانه ٢٠ تا ٣٠ هزار میلیارد تومان به سلامت مردم آسیب می‌رسد.»حریرچی با بیان اینکه ۱۳ الی ۱۴ درصد از افراد بالای ١۵ سال در کشور، سیگار و دخانیات مصرف می‌کنند، افزود: «در پنج سال گذشته شیوع استعمال دخانیات در کشور از ١۴.٠٩ به ١۴.٠١٣ درصد رسیده است که البته این میزان افزایش زیادی نیست. شیوع مصرف روزانه سیگار، از ١٠.٩ به ١٠.١ درصد کاهش یافته است؛ یعنی در مقایسه با گذشته ۵٠٠ هزار نفر روزانه کمتر سیگار می‌کشند.»
وضع مالیات بر فروش سیگار سیاست تجربه‌‌شده‌ای است که می‌تواند تقاضا برای سیگار را کاهش دهد
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این مطلب که در استان‌هایی مانند اصفهان، خراسان‌رضوی و شمالی و چهارمحال‌و‌بختیاری با کمک استانداران و دادستان‌ها، توانسته‌ایم موفقیت‌های زیادی در محدود‌کردن عرضه دخانیات و ممنوعیت مصرف آن در اماکن و مراکز عمومی داشته باشیم، افزود: «در این راستا از دادستان‌های قم و البرز هم که به این قافله پیوستند، تشکر می‌کنیم.» (در روزهای اخیر اعلام شد مصرف دخانیات در همه اماکن عمومی این دو استان ممنوع شد).
وزارت بهداشت قدرت اجرایی ندارد
حریرچی وضعیت عرضه مواد دخانی در تهران را بسیار نامناسب دانست و گفت: «متاسفانه هر روز با پدیده‌هایی مانند عرضه قلیان در منزل، قلیان‌های مسافرتی و عرضه توتون‌های معطر روبه‌رو هستیم.»او با اشاره به اینکه وزارت بهداشت برای ممنوعیت استعمال دخانیات در مراکز و اماکن عمومی، قدرت اجرایی ندارد، گفت: «تنبیهات قانونی در نظر گرفته‌شده مانند جریمه ۵٠ تا ۵٠٠ هزار ریالی بسیار ناچیز و به اندازه چند دقیقه فروش برخی از این اماکن است. در تهران برخی از محل‌ها چندین بار پلمب‌شده اما به‌دلیل عدم بازدارندگی لازم و جریمه‌های چندصد هزار‌تومانی، به‌سرعت بازگشایی شده‌اند، نقش وزارت بهداشت در کاهش استعمال دخانیات، ترویجی و هماهنگی بین بخشی است و نمی‌تواند برای مبارزه با آن، حکمی صادر کند.»
در شرایطی که بخش عمده سیگار موجود در بازار ایران اساسا وارداتی (و یا قاچاق) است، وضع مالیات بر فروش سیگار نمی‌تواند نگرانی زیادی در بخش صنعت ایجاد کند.
حریرچی با اشاره به اینکه مهم‌ترین عامل کاهش مصرف دخانیات، افزایش قیمت آن است و دراین‌باره لایحه‌های زیادی به مجلس ارائه داده‌ایم، افزود: «در تصویب برنامه ششم توسعه پیشنهاد کردیم که مالیات بر خرده‌فروشی سیگار در کشور، چهار برابر شود اما این پیشنهاد مورد قبول واقع نشد و مالیات بر کارخانه تولیدکننده بسته شد.»
وضع مالیات بر فروش سیگار چرا اجرایی نشد
وضع مالیات بر فروش سیگار البته تبعاتی هم به دنبال دارد که مبنای اصلی انتقاد مخالفان این مالیات بوده است. آنها می‌گویند وضع مالیات بر خرده‌فروشی سیگار، قاچاق این کالا را در کشور افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، گران شدن یک کالا به دلیل وضع مالیات، تقاضای موثر برای آن کالا را کاهش می‌دهد و آن طور که مخالفان می‌گویند، دود این موضوع به چشم تولیدکنندگان دخانیات در داخل کشور می‌رود.با این همه، در شرایطی که بخش عمده سیگار موجود در بازار ایران اساسا وارداتی (و یا قاچاق) است، وضع مالیات بر فروش سیگار نمی‌تواند نگرانی زیادی در بخش صنعت ایجاد کند. در واقع به نظر می‌رسد بیشترین نگرانی از وضع مالیات بر فروش سیگار، از آنِ کسانی باشد که دست‌اندر کار واردات سیگار قاچاق به کشور هستند.
مطالعه بیشتر: واردات سیگار صفر می‌شود
محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران حدود ۲ سال پیش که بحث وضع مالیات بر فروش سیگار داغ شده بود، از لزوم همزمانی سیاست‌های اجرایی گوناگون برای پیش‌برد این موضوع گفته بود. «مقابله با قاچاق سیگار و مواد دخانی که در همه کشورهای دنیا به‌طور سازمان‌یافته انجام می‌گیرد، موضوع جدی است و هر کشوری بنا به شرایط جغرافیایی، اقتصادی و مدیریتی باید برنامه‌ریزی جدی و قاطع در این زمینه به کار گیرد. در بسیاری از کشورها (تایلند، ترکیه، پاکستان و…) افزایش مالیات سیگار همزمان با برنامه‌ریزی جدی برای مقابله با قاچاق نتایج درخشانی به بار آورده است.»
وقتی برخورد قضایی راحت‌تر از برخورد اقتصادی است
سخنگوی وزارت بهداشت در سخنانی که روز گذشته در صدا و سیما گفته است، به این موضوع هم اشاره کرده که بهترین راه‌حل برای کاهش مصرف دخانیات، افزایش قیمت آن است. واقعیت هم این است که وزارت بهداشت در دوران نخستِ صدارت حسن قاضی‌زاده هاشمی، طرح وضع مالیات بر خرده‌فروشی سیگار را به هیات دولت و مجلس شورای اسلامی داد، اما نتوانست مهر اجرا بر آن بزند.وضع مالیات بر فروش سیگار، یا همان مالیات خرده‌فروشی به معنی آن است که از هر خریدار سیگار و از محل خرید هر یک نخ سیگار، مالیات اخذ شود. اجرای این طرح در کشور البته به دلیل فشار تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار عملی نشد. در واقع به نظر می‌رسد زور وزارت بهداشت به اجرا کردن این طرح نرسید.
تلاش‌های وزارت بهداشت برای توقف عرضه قلیان به دلیل نبود ضمانت اجرایی به جایی نرسید
وزارت بهداشت البته در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم طرحی هم داشت برای توقف عرضه قلیان در سفره‌خانه‌ها و چایخانه‌ها که البته اجرایی هم شد، اما در اثر فشارها بلافاصله ملغی شد. استدلال مخالفان این بود که «چندصد هزار نفر» از طریق حرفه سفره‌خانه‌داری امرار معاش می‌کنند و ممنوعیت عرضه قلیان، «نان آنها را آجر می‌کند.»همین چند روز پیش هم بود که دادستان قم خبر از ممنوعیت استفاده از دخانیات و قلیان در «تمامی اماکن عمومی» در استان قم داد. به گزارش تسنیم، دادستان قم گفت: «استفاده از دخانیات و قلیان در قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌ها، رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها، بوستان‌ها و پارک‌ها و همه اماکن عمومی دیگر در قم ممنوع شد.»
مطالعه بیشتر: دولت عربستان قیمت سیگار و نوشابه را ۲ برابر کرد
مهدی کاهه ضمن اشاره به ضررهای بی‌شمار مصرف دخانیات به‌ویژه قلیان اظهار داشت: «به استناد ماده ۷ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ و بند ۸ ماده ۱ آیین‌نامه اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب ۱۳۸۶ که اماکن عمومی را تعریف نموده، هر نوع تبلیغ و تشویق مستقیم یا غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است.»وی افزود: «جهت هشدار و اطلاع هرچه بیشتر مردم طی چند روز آینده در تمامی پارک‌ها و بوستان‌ها و فضاهای عمومی مختلف سطح شهر تابلوهای هشدار دهنده‌ای مبنی بر ممنوعیت استعمال قلیان در معرض دید عموم نصب خواهد شد و در صورت مشاهده عرضه و مصرف قلیان در اماکن صنفی ضمن جمع‌آوری آنها با واحد و اشخاص متخلف برخورد قانونی و آن محل پلمپ خواهد شد.»این ممنوعیت قطعا قابل ستایش است، اما این پرسش را همچنان مفتوح می‌گذارد که چرا دولت، مجلس و ارگان‌های اجرایی نمی‌توانند قانونی را خود اجرا کنند و حتما باید نهادهای قضایی وارد عمل شوند؟ اگر حق را به سخنگوی وزارت بهداشت بدهیم، مکانیسم‌های قیمتی قطعا کاراتر از برخوردهای قضایی خواهند بود.
کشورهای دیگر چه می‌کنند؟
اما کشورهای دیگر برای کاهش مصرف دخانیات چه راههایی را برگزیده‌اند؟ یکی از ساده‌ترین راه‌ها، ممنوعیت تبلیغات کالاهای دخانی در رسانه‌ها است. این موضوع البته در ایران با قدرت دنبال می‌شود و حتی شخص وزیر بهداشت از صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته بود کاری کنند که شخصیت فیلم‌های داستانی در سینما و تلویزیون هم سیگار نکشند.
درج تصاویر زننده‌ای که عواقب مصرف سیگار را نشان می‌دهد، یکی از راه‌های کاهش تقاضا برای این محصول است
مورد دیگر، الزام شرکت‌های تولید کننده سیگار به درج تصاویر بسیار هولناک از عواقب مصرف سیگار بر سلامتی افراد است که در کشورهایی مانند بریتانیا و استرالیا، به قانون تبدیل شده است. بر این اساس، تصاویری که به عنوان مثال، ریه تخریب شده یک فرد سیگاری را نشان می‌دهند، در بزرگترین ابعاد ممکن بر روی پاکت‌های سیگار درج می‌شوند.این راه‌حل هم در ایران امتحان شده و بسیاری از سیگارهای تولید داخل، تصاویری از این دست بر روی پاکت‌های سیگار تولیدی خود درج می‌کنند. با این همه، پژوهش‌ها نشان داده سیگاری‌ها به این تصاویر عادت می‌کنند و باید این تصاویر را هر از چندی با تصاویری زننده‌تر و هولناک‌تر تعویض کرد.
یکی دیگر از راه‌های کاستن از مصرف سیگار، ممنوعیت فروش سیگار به صورت نخی است، که در حال حاضر در برخی نقاط کشور به اجرا درآمده است.
برخی کشورها هم استعمال دخانیات در تمامی اماکن عمومی (مانند خیابان‌ها، پارک‌ها، پاساژها، میادین و حتی رستوران‌ها و کافه‌ها) را ممنوع اعلام کرده‌اند. این سیاست به شکل اعجاب‌آوری در کاهش مصرف سیگار موثر بوده است و البته اجرای آن در ایران، چندان با قدرت دنبال نشده است. به عنوان نمونه، هر چند برخی بوستان‌های تهران، به عنوان بوستان‌های بدون سیگار اعلام شده‌اند، این موضوع عملا ضمانت اجرایی ندارد و نمی‌توان کسی را به جرم استعمال سیگار و حتی قلیان در این بوستان‌ها دستگیر کرد.یکی دیگر از راه‌های کاستن از مصرف سیگار، ممنوعیت فروش سیگار به صورت نخی است، که در حال حاضر در برخی نقاط کشور به اجرا درآمده است. فروش پاکتی سیگار به دلیل افزایش قیمت، تقاضا را کاهش می‌دهد و این موضوع جزو مکانیسم‌های قیمتی کنترل مصرف سیگار در کشور خواهد بود.همین چند روز پیش هم بود که علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لزوم به کارگیری این رویکرد اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر سالانه ۹۸ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید می‌شود و اضافه مصرف آن صادر می‌شود. گویا مطابق برنامه‌ها قرار است تولید به ۱۲۰ میلیارد نخ برسد که اصلا زیبنده نظام نیست. زمان دسترسی به سیگار و خرید آن هم در حال حاضر کمتر از پنج دقیقه است که باید تدبیر شود تا سیگار در معرض دید نباشد و به ویژه فروش سیگار به صورت نخی ممنوع شود.»راه حل دیگر برای کاهش مصرف سیگار، ایجاد کمپین‌های اجتماعی برای تبلیغ علیه سیگار است. در تازه‌ترین نمونه، یک میلیونر استرالیایی کمپینی با موضوع افزایش سن قانونی استعمال سیگار به ۲۱ سال در این کشور راه‌اندازی کرده است. به گزارش ایسنا، «اندرو فارست»، میلیونر استرالیایی که به همراه همسرش گروهی موسوم به «برنامه ریشه‌کنی سرطان» (ECI) را تاسیس کرده، هم‌اکنون در تلاش است تا با هدف نجات جان بسیاری از کسانی که با مصرف سیگار جان خود را به خطر می‌اندازند سن قانونی استعمال سیگار در این کشور را به ۲۱ سال افزایش دهد.
